• اخبار

ایران برای مبارزه با قاچاق دوباره کارت های سوخت را عرضه می کند [بیژن خواجه پور، المانیتور (آمریکا)، 3 دسامبر 2018] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهتاب نورمحمدی)

ایران برای مبارزه با قاچاق دوباره کارت های سوخت را عرضه می کند [بیژن خواجه پور، المانیتور (آمریکا)،  3 دسامبر 2018] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهتاب نورمحمدی)
به کارگیری دوباره کارت سوخت در ایران می تواند کارآیی در دولت و اقتصاد را افزایش دهد. آنچه اهمیت دارد این است که دولت برنامه ای جامع را برای منطقی کردن مصرف سوخت، یارانه ها و کمک های نقدی دنبال می کند. عرضه دوباره کارت سوخت می تواند کارآمدی حاکمیت و اقتصاد ایران را افزایش دهد. این تنها قطعه ای از پازلی بزرگتر است و پیگیری برنامه ای جامع تر از سوی دولت برای سهمیه بندی مصرف سوخت و یارانه های سوخت و نیز یارانه های نقدی بسیار اهمیت دارد.

ایران برای مبارزه با قاچاق دوباره کارت های سوخت را عرضه می کند
به کارگیری دوباره کارت سوخت در ایران می تواند کارآیی در دولت و اقتصاد را افزایش دهد. آنچه اهمیت دارد این است که دولت برنامه ای جامع را برای منطقی کردن مصرف سوخت، یارانه ها و کمک های نقدی دنبال می کند.
دیرزمانی است که قاچاق و به ویژه قاچاق سوخت به اقتصاد ایران ضربه می زند. با کاهش ارزش ریال، قاچاق سوخت به سرعت افزایش یافت و بر اساس برآوردها ین 10 تا 20 میلیون لیتر سوخت از کشور به طور قاچاقی خارج شده است. مسؤولان ایرانی در اقدامی برای مهار این قاچاق افسارگسیخته اقدام به عرضه دوباره کارت های سوخت کرده اند. برنامه اصلاح یارانه ها که در دسامبر 2010 آغاز شد، به نسبت در مهر مصرف مؤثر بود؛ اما در مراحل بعدی اجرا با چالش هایی روبرو شد.
در 19 نوامبر، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی در بیانیه ای از مالکان خودروها و وسایل نقلیه خواست که کارت های سوخت قدیمی خود را دوباره فعال کنند یا برای صدور کارت های جدید تقاضا بدهند. تصمیم برای صدور دوباره کارت های سوخت پیشتر در ژانویه امسال اعلام شده بود؛ اما اجرا نشده بود. بانک مرکزی اعلام کرد برای کاهش هزینه صدور و مدیریت میلیون ها کارت سوخت جدید، می توان از کارت های بانکی موجود به عنوان کارت سوخت استفاده کرد. مهمترین اطلاعات لازم برای صدور این کارت ها، شماره ملی مالک وسیله نقلیه است و انتظار می رود ظرف چند هفته آینده ابزارهای فنی لازم برای اجباری کردن کارت سوخت در پمپ بنزین ها تصب شوند.
مقامات ایرانی اعلام کرده اند سوخت سهمیه بندی نخواهد شد و هدف اصلی این برنامه مهار قاچاق سوخت است. زنگنه، وزیر نفت، با اعلام این خبر گفت کارت های سوخت حجم قاچاق را کاهش خواهند داد. پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت هدف اصلی این طرح مدیریت مصرف است؛ نه افزایش قیمت ها.
اما مردم ایران از این نگران اند که سهمیه بندی اتفاق بیافتد و بازار سیاهی در داخل برای بنزین به وجود بیاید. بسیاری پیش بینی می کنند که قیمت در ابتدای سال آینده افزایش یابد. بدیهی است در سالی که مردم ایران مجبور شدند تحولات اقتصادی منفی، همچون کاهش ارزش ریال، را تحمل کنند، دولت به راحتی اجازه نخواهد داد که برنامه ای بر روی جامعه تأثیر منفی بگذارد. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این برنامه برای اقتصاد کشور، به طور کلی، سودمند خواهد بود.
تردیدی نیست که مصرف بالای سوخت اقتصاد ایران و بخش انرژی را چندین دهه است که آزار می دهد. بهره وری پایین موتور وسایل نقلیه در مصرف سوخت، کمبود در زمینه حمل و نقل عمومی و قیمت های پایین از علل اصلی مصرف بی رویه در ایران است که دارای آثار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. کاهش ارزش پول ملی نیز قاچاق سوخت و فروش آن در بازار کشورهای همسایه را به فرصتی پرسود تبدیل کرده است. بنابراین مقامات کشور باید به مقابله با دو موضوع به هم مرتبط بپردازند: مصرف بسیار زیاد سوخت و قاچاق آن.
کارشناسان با نقش بسیار مهم و اصلی قیمت در مهار مصرف موافق اند. تجربه هدفمند کردن یارانه ها هم همین را تأیید می کند. به همین علت هم نمی توان باور کرد هدف نهایی کارت های سوخت تنظیم قیمت بر اساس میزان مصرف نباشد.
روزنامه اطلاعات با انتقاد از این برنامه، عرضه کارت سوخت را بدون سهمیه بندی و افزایش قیمت، نامعقول خواند. در این مقاله نویسنده استدلال کرده است در سامانه نظارتی موجود نیز می توان بر اساس میزان فروش پمپ بنزین ها مبادی قاچاق را کشف کرد. در این مقاله به نقل از رضا موسوی خواه آمده است که بخش عمده ای از قاچاق قبل از رسیدن سوخت به پمپ بنزین انجام می شود. اطلاعات یکی از انبوه از رسانه هایی بود که درباره نیات دولت تردید دارند و خواستار توضیحات شفاف در این رابطه هستند.
اگر هدف اصلی این برنامه شفافیت در مصرف سوخت فعلی باشد، دولت باید روش های مشابهی درباره شیوه مراحل نظارت بر تولید و توزیع ارائه کند. در کشور پهناوری مانند ایران، قاچاق در مراحل مختلف تولید و توزیع از پالایشگاه و خط لوله گرفته تا مخازن امکان پذیر است. اگر دولت نتواند سامانه های نظارتی مشابهی در آن بخش ها ارائه کند، نمی تواند افکار عمومی را متقاعد کند که هدف این سامانه فقط مقابله با قاچاق باشد.
با فرض این که عرضه دوباره کارت های سوخت در نهایت به تغییر قیمت ها می انجامد، برای ارزیابی تأثیر آن بر اقتصاد باید منتظر اجرای مراحل بعدی آن باشیم. تجربه گذشته نشان داده است که نظام قیمت دو لایه ای به رویه های فسادآمیزی می انجامد که با فنآوری های پیشرفته تر می توان از آن جلوگیری کرد.
استفاده از کارت های بانکی به جای کارت سوخت به تدریج داده ها و اطلاعات دولت را درباره شهروندان افزایش می دهد و توزیع یارانه های نقدی را در آینده امکان پذیرتر می کند. علاوه بر این، این کار باعث تسهیل پرداخت بهای سوخت و کاهش نقدینگی می شود.
این فرایند مستلزم همکاری نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت نفت است و پایگاه های داده ای آن ها را به هم مرتبط می سازد و می تواند زمینه ساز توسعه طرح های میان بخشی و خدمات دولت الکترونیک شود.
از همه مهمتر، عرضه دوباره کارت سوخت می تواند کارآمدی حاکمیت و اقتصاد ایران را افزایش دهد. این تنها قطعه ای از پازلی بزرگتر است و پیگیری برنامه ای جامع تر از سوی دولت برای سهمیه بندی مصرف سوخت و یارانه های سوخت و نیز یارانه های نقدی بسیار اهمیت دارد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

ALMONITOR
IRAN PULSE
Iran reintroduces fuel cards to combat smuggling
Bijan Khajehpour December 3, 2018
The Iranian government’s reintroduction of fuel cards has the potential to increase efficiency in governance and economy. However, it is important that the government pursue a comprehensive plan to rationalize fuel consumption, subsidies and cash handouts.
Smuggling in general and fuel smuggling in particular have continuously undermined the Iranian economy for a long time. Over the past few months, after the sharp devaluation of the Iranian rial, fuel smuggling has increased and it is estimated that 10 million to 20 million liters of fuel, i.e., 12-24% of Iran's daily consumption (especially diesel and gasoline), is smuggled out of the country. In an apparent bid to contain the runaway smuggling, Iranian authorities recently reintroduced fuel cards — a policy that had been introduced in 2007 as a prelude to introducing higher fuel prices and eventually removing fuel subsidies. The subsequent subsidy reform plan, which was initiated in December 2010, was relatively successful in curbing consumption but faced challenges in the later phases of its implementation.
In a Nov. 19 announcement, the National Iranian Oil Products Refining and Distribution Company (NIOPRDC), a subsidiary of the Oil Ministry, asked owners of cars and motorcycles to reactivate their old fuel cards or apply for new ones. The decision to reintroduce fuel cards had already been communicated in January this year but had not been implemented. In order to reduce the cost of issuing and managing millions of new fuel cards, the Central Bank of Iran declared that existing bank cards could also be used as fuel cards. The base data would be the national identity numbers of vehicle owners and the relevant information would be stored on the databases. It is expected that within the next few weeks the government will have the technical tools needed to make the use of fuel cards obligatory in gas stations.
Iranian officials have stated that there will be no fuel rationing. Oil Minister Bijan Zanganeh has stated that the core objective of the program is to contain fuel smuggling. At the same time, he has also admitted that fuel cards alone won’t stop smuggling but that they will rather “reduce the volume of smuggling.” According to Mohammad Reza Pour Ebrahimi, head of parliament’s economic commission, “The main objective is to manage consumption” and not to increase fuel prices. Assadollah Gharakhani, spokesperson of the parliament’s energy commission, stated that the main objective of the plan would be to counter smugglingby gauging whether gas stations are distributing their products to end users, and, if yes, whether cars are using a conventional amount of fuel.
Nonetheless, there is concern among ordinary Iranians that in due course rationing will take place, creating a domestic black market for heavily subsidized fuels, especially gasoline. Furthermore, many expect a price hike in the next Iranian year (beginning March 21, 2019) — a prospect that even officials view as a possibility. In a year in which Iranians had to endure many negative economic developments, such as the devaluation of the national currency, it is evident that the government is being careful not to allow the plan to negatively impact Iranian society. The question is whether the plan will be advantageous to the country’s economy as a whole.
There is no doubt that high fuel consumption has plagued the Iranian economy and energy sector for decades. Low fuel efficiency of motor vehicles, a lack of public transportation options and low subsidized prices have been the main causes of runaway consumption, with its negative environmental, social and economic consequences. It is also clear that the recent devaluation of the rial has made subsidized fuel in Iran very inexpensive, leading to lucrative opportunities for smuggling fuel into neighboring markets. So, the authorities need to address two interrelated issues: high fuel consumption and fuel smuggling.
Experts agree that pricing is the main tool that will contain consumption — a fact that was proven in the first phase of subsidy reforms in Iran in 2011, when the daily consumption of gasoline declined by 10 million liters, or 18.5%. That is why it is difficult to believe that the ultimate goal of fuel cards won’t be a price adjustment, i.e., the introduction of a two-tiered consumption system, namely a low ration at a lower price and less restricted availability of fuel at a higher price.
Following the reintroduction of fuel cards, the moderate daily Ettelaat criticized the plan and stated that the introduction of fuel cards would not make sense unless the government introduced rationing and increased fuel prices. The article argued that the government could use the existing monitoring system of gasoline stations to identify which stations have high turnover of fuel to identify the sources of smuggling. The daily also quoted Reza Moussavi Khah, managing director of NIOPRDC, as saying that “smuggling principally happens prior to fuel reaching petrol stations.” Ettelaat has joined a large number of outlets questioning the government’s intentions and demanding a transparent explanation of the program.
If the core objective of this plan is to introduce transparency into the current consumption of fuels, then the government has to present similar methods on how it is monitoring stages of production and distribution. In fact, in a vast country like Iran, smuggling activity could take place at various stages of fuel production and distribution, i.e., directly from refineries or from pipelines and storage units. If the government fails to present similar monitoring systems over those activities, it will fail to convince public opinion that the system will only address smuggling.
Assuming that the reintroduction of fuel cards will eventually lead to fuel price adjustments and two-tiered pricing, an assessment of the overall impact on the Iranian economy will have to wait until the next phases are implemented. However, past experience has shown that a two-tiered pricing system will also lead to corrupt practices, which should be avoided using more advanced technologies.
While no final judgment is possible at this stage, it is valid to point to two side phenomena: the technical possibility of using existing bank cards as a substitute for fuel cards — an approach that has in the past been used to distribute food packages to lower income families. This will gradually expand the government’s database and information on its citizens and make a future rationalization of cash handouts more feasible. In fact, one reason for the failure of the government to only pay cash handouts to lower income families is lack of accurate data on income levels. Furthermore, the combination of bank and fuel cards will facilitate the processing of cash-free payments for fuel and reduce liquidity.
More importantly, the current plan compels various state institutions, i.e., the Ministry of Oil, the Ministry of Information and Communications Technology, the Central Bank of Iran and law enforcement forces, to coordinate their efforts and connect their databases. In due course such coordination could be a platform for the expansion of cross-sector projects and the growth of e-government services — a phenomenon that is underutilized in Iran because of the lack of connectivity and information-technology infrastructure among state institutions.
All in all, the reintroduction of fuel cards has the potential of directly and indirectly increasing efficiency in Iran’s governance and economy. However, this is only one piece of a larger puzzle and it is important that the government pursues a more comprehensive plan to rationalize fuel consumption, fuel subsidies and, by extension, cash handouts.

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500