• اخبار

اشغال عراق از سوی آمریکا: صدر نبرد آزادسازی را از طریق قانون اعلام کرد [نور ایوب، الاخبار (لبنان)، 5 فوربه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی]

اشغال عراق از سوی آمریکا: صدر نبرد آزادسازی را از طریق قانون اعلام کرد [نور ایوب، الاخبار (لبنان)، 5 فوربه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی]
برای ائتلاف سائرون [به رهبری مقتدی صدر ]در جریان فعالیت پارلمانی برای بیرون راندن نیروهای خارجی مستقر در خاک عراق در اولویت نخست قرار دارد. شمار این نیروها تحت عنوان نیروهای ائتلاف بین المللی افزون بر 20 هزار نظامی می باشد، اما بغداد به آمار اعلام شده از سوی واشنگتن پایبند است. به طوری که شمار این نیروها را فراتر از 10 هزار نظامی نمی داند.در این میان سهم آمریکا بیشتر است. به این ترتیب که شامل شش هزار نظامی می شود. این جنب و جوش پارلمانی ائتلاف صدر که پیش از این رئیس این جناح یعنی صباح الساعدی اواخر ماه گذشته در بیانیه ای آن را اعلام کرده بود شامل پیشنهاد تصویب قانونی می شود که به رئیس مجلس یعنی محمد الحلبوسی تحویل داده شده است و این پیشنهاد خواستار پایان دادن به توافقنامه امنیتی (مربوط به ساماندهی روند خروج آمریکا از عراق) و لغو بخش سوم توافقنامه راهبردی (مرتبط با ساماندهی روند همکاری های نظامی و امنیتی عراق و آمریکا) امضا شده در سال 2008 میان دو کشور است.

اشغال عراق از سوی آمریکا: صدر نبرد آزادسازی را از طریق قانون اعلام کرد
در روز سوم ماه مارس،  پارلمان عراق بازگشایی می شود و بدین ترتیب "دور دوم قانون گذاری" سال نخست خود را آغاز می کند. مجموعه چالش هایی پیش روی 328 نماینده ملت قرار دارد که برجسته ترین آن ها مساله خروج آمریکا از عراق است.
برای ائتلاف سائرون [به رهبری مقتدی صدر ]در جریان فعالیت پارلمانی برای بیرون راندن نیروهای خارجی مستقر در خاک عراق در اولویت نخست قرار دارد. شمار این نیروها  تحت عنوان نیروهای ائتلاف بین المللی افزون بر 20 هزار نظامی می باشد، اما بغداد به آمار اعلام شده از سوی واشنگتن پایبند است. به طوری که شمار این نیروها را فراتر از 10 هزار نظامی نمی داند.در این میان سهم آمریکا بیشتر است. به این ترتیب که شامل شش هزار نظامی می شود. این جنب و جوش پارلمانی ائتلاف صدر که پیش از این رئیس این جناح یعنی صباح الساعدی اواخر ماه گذشته در بیانیه ای آن را اعلام کرده بود شامل پیشنهاد تصویب قانونی می شود که به رئیس مجلس یعنی محمد الحلبوسی تحویل داده شده است و این پیشنهاد خواستار پایان دادن به توافقنامه امنیتی (مربوط به ساماندهی روند خروج آمریکا از عراق) و لغو بخش سوم توافقنامه راهبردی (مرتبط با ساماندهی روند همکاری های نظامی و امنیتی عراق و آمریکا) امضا شده در سال 2008 میان دو کشور است.
ائتلاف سائرون در طول روزهای گذشته بر تاکید نسبت به این مسئله اهتمام داشت که "دوره دوم قانون گذاری" پارلمان شاهد تصوب قانون بیرون راندن نیروهای آمریکا خواهد بود زیرا این امر با دو مسئله اساسی مرتبط است:
1- پایبندی سائرون و صدر به موضع خود نسبت به اشغالگری آمریکا و دشمنی با این مسئله زیرا اصلی ثابت و دارای اولویت نخست در دیدگاه سیاسی صدر است.
 2- پایبندی سائرون به تمام برنامه های شعارهای گذشته خود به منظور تاکید بر صداقت خود در برابر طرفداران و در این راستا این پیشنهاد از نخستین عنوان ها در دستور کار این جریان بود.
سفر اخیر و بی مقدمه دونالد ترامپ به پایگاه هوایی عین الاسد در دسامبر گذشته و سپس اظهارات وی و تاکیدش بر باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق با هدف زیر نظر گرفتن ایران به این فعالیت ها نیرو و توان بیشتری داد.
ائتلاف البناء به ویژه جریان الفتح از این روند  دور نیست و منابع آن در گفتگو با الاخبار تاکید کردند نمایندگان وابسته به این جریان در حال آماده کردن طرح قانونی مشابهی هستند که در مقدمه آن آمده است عراق بعد از پیروزی بر داعش دیگر نیازی به نیروهای خارجی ندارد و از تجربه و قدرت لازم برای مقابله با حملات تروریستی و پاسداری از حاکمیت ملی خود برخوردار است.
در چنته این منابع سناریوهای مختلفی قرار دارد که بدترین آن ها طفره رفتن دولت از اجرای قانون است. این منابع اشاره کردند روزهای آینده شاهد نزدیک شدن مواضع ائتلاف البناء و سائرون برای یکپارچه کردن تلاش ها و تدوین یک طرح مشترک خواهیم بود.اما مسئله طفره رفتن که باعث نگرانی این منابع است تکرار رفتار حیدر العبادی از سوی عادل عبدالمهدی می باشد. به گفته این منابع العبادی در سال 2018 با اجرایی کردن هر قانونی که خواستار تجدید نظر در استقرار نیروهای آمریکایی بود، مخالفت کرد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 الاحتلال الأمیرکی للعراق: الصدر یعلن معرکة التحریر... بالقانون

    العراق نور أیوب الثلاثاء 5 شباط 2019

    0


واضحاً کان دونالد ترامب فی تصریحه الأخیر. أکّد بقاء قواته فی العراق لـ«مراقبة إیران». التصریح «استفزّ» القوى السیاسیة العراقیة. دفع مجدّداً بتحرکها البرلمانی إلى إصدار قانونٍ یفرض على الحکومة الاتحادیة إخراج القوات الأجنبیة من البلاد، فی جدولٍ زمنّی محدد. حراکٌ یأخذ طابع «مقاومةٍ دبلوماسیة»، تتنصّل من خلاله القوى من أی التزامٍ بمواجهةٍ میدانیة، رغم احتفاظ فصائل المقاومة بحقّها فی مقاومة الاحتلال الأمیرکی. «قرار المواجهة ما زال مؤجّلاً، لکنّه خیار مطروح»، تقول تلک القوى التی ترمی فی خطوتها «الکرة فی ملعب» عادل عبد المهدی، واضعةً إیّاه أمام تحدّی «حسم التموضع»، فی رفضٍ واضحٍ منها لخطوة إمساک «العصا من الوسط»، وتکرار سیناریو حیدر العبادی، الرافص لـ«المساس» بالانتشار الأمیرکی.

فی الثالث من آذار المقبل، یفتح البرلمان العراقی أبوابه مجدّداً، مطلقاً بذلک «الفصل التشریعی الثانی» من عامه الأوّل. تحدیاتٌ «بالجملة» أمام ممثلی الشعب الـ328، أبرزها الاحتلال العسکری الأمیرکی. بات هذا الأمر الاستحقاق الرئیس للکتل الکبرى عموماً، وخصوصاً کتلتی «سائرون» المدعومة من زعیم «التیّار الصدری مقتدى الصدر (54 نائباً)، و«الفتح» بزعامة الأمین العام لـ«منظمة بدر» هادی العامری (49 نائباً)، إلى جانب حلفاء الأخیر فی «تحالف البناء» من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوری المالکی، و«المشروع العربی» بزعامة خمیس الخنجر، وآخرین (یبلغ عدد هؤلاء أکثر من 40 نائباً). مجموعهم یبلغ أکثر من 140 نائباً، وهو عددٌ کافٍ لطرح قانونٍ ومن ثم مناقشته فإقراره لاحقاً، وهذا ما برز أمس، مع إعلان «سائرون» عن «جمع 100 توقیعٍ نیابی، لتشریع قانون إخراج القوّات الأجنبیة خلال الجلسات الأولى، من الفصل التشریعی الثانی»، ودعوة الکتل إلى «الإسراع فی هذه الخطوة، بعیداً عن الضغوطات الخارجیة والداخلیة».
«سائرون» تصدّرت الحراک النیابی القائم لإخراج القوات الأجنبیة المنتشرة على طول الجغرافیا العراقیة. عدید تلک القوات یربو على 20 ألفاً، وفق تقدیراتٍ میدانیة حکومیة وغیر حکومیة، غیر أن بغداد تلتزم بإعلان واشنطن أن عدید القوات المنتشرة تحت عنوان «التحالف الدولی» (على اختلاف جنسیاتها)، لا یتجاوز 10 آلاف عسکری، للولایات المتحدة الأمیرکیة «حصّة الأسد» منها بأکثر من 6 آلاف جندی. هذا الحراک، سبق أن أعلن عنه رئیس الکتلة صباح الساعدی، أواخر الشهر الماضی، فی بیانٍ أوضح فیه مقترح القانون المرفوع إلى رئیس البرلمان محمد الحلبوسی. یدعو المقترح إلى «إنهاء الاتفاقیة الأمنیة (صوفا، المعنیة بتنظیم عملیة الانسحاب الأمیرکی من العراق)، وإلغاء القسم الثالث من اتفاقیة الإطار الاستراتیجی (المعنیة بتنظیم عملیة التعاون العسکری والأمنی بین العراق وأمیرکا) الموقعتین بین العراق والولایات المتحدة» عام 2008.

    یعدُّ نوّاب «الفتح» قانوناً مماثلاً یتلاقى مع المقدّم من قِبل «سائرون»


ما سُرّب خلال الیومین الماضیین أن القانون المقدّم من «سائرون» یتضمن 9 مواد؛ تلزم المادة الأولى بـ«تبلیغ خطی لإنهاء العمل بالاتفاقیة الأمنیة فور نفاذ القانون»، فضلاً عن «إلغاء القسم الثالث من اتفاقیة الإطار الاستراتیجی، وتتخذ الحکومة کافة الإجراءات المناسبة لإدخال هذا الإلغاء حیّز التنفیذ خلال عام من تاریخ نفاذ القانون». کذلک، ألزم مشروع القانون الحکومة العراقیة بـ«إخلاء القوات الأمیرکیة لجمیع القواعد العسکریة، وتسلمها، ومنع إیجاد أی قواعد عسکریة أجنبیة فی العراق».
«سائرون»، حرص طوال الأیّام الماضیة على التأکید أن «الفصل التشریعی الثانی» سیشهد ولادة قانون إخراج القوات الأمیرکیة، لارتباطه بأمرین أساسیین:
1- تمسّک «سائرون»، ومن خلفها الصدر، بموقفها من قضیة الاحتلال الأمیرکی والعداء له، لأنها الثابتة الأولى فی رؤیة الصدر السیاسیة.
2- التزام «سائرون» بکافة البرامج والشعارات المرفوعة سابقاً، تکریساً لمصداقیتهم أمام الجمهور، وذلک أن المقترح کان أوّل عناوین «أجندة» الکتلة (کان لـ«الفتح» دعوات مماثلة فی التوقیت عینه)، قبیل تکلیف عادل عبد المهدی بتشکیل حکومته.
ما زاد من «زخم» الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الزیارة الخاطفة للرئیس الأمیرکی دونالد ترامب إلى «قاعدة عین الأسد الجویة» فی الأنبار، فی 26 کانون الأول/ دیسمبر الماضی، ومن ثم تصریحاته أوّل من أمس، وتأکیده الإبقاء على انتشار قواته فی العراق، بهدف «مراقبة إیران»، والإعلان عن «انضمام بعض الجنود الأمیرکیین المنسحبین من سوریا إلى القوات الأمیرکیة الموجودة فی العراق».‎
الساعدی، کرّر أمس دعوته، معتبراً إصدار القانون «ضرورة وطنیة بعد تصریحات ترامب الأخیرة»، لأن الهدف منه «الحفاظ على السیادة الوطنیة، التی تنتهک مراراً بسبب ممارسات القوات الأمیرکیة ووجودها».
أما «البناء» ـــ وتحدیداً «الفتح» ـــ فلیس بعیداً عن خطوةٍ مماثلة. مصادره، فی حدیثها إلى «الأخبار»، تؤکّد أن «نوابه یعدّون قانوناً مماثلاً یتلاقى مع المقدّم من قِبل سائرون»، إذ تنصُّ «دیباجته» على أن العراق، وبعد انتصاره على تنظیم «داعش»، لم یعد یحتاج إلى أیّ وجودٍ أجنبیٍّ، مع تنوّع تشکیلاته العسکریة التی «تتمتّع بالخبرات اللازمة، والقدرة على صدّ هجمات إرهابیة، وحمایة السیادة الوطنیة»، فیما تتطرّق تفاصیله إلى الآتی:
1 - یدعو القانون الحکومة الاتحادیة إلى إجراء مسحٍ دقیقٍ لمعرفة أرقام العسکریین الأجانب العاملین فی العراق، إلى جانب أماکن انتشارهم.
2 - یؤکّد القانون وضع جدولٍ زمنیٍّ ینظّم عملیة انسحاب القوات الأجنبیة، فی مدةٍ لا تتجاوز سنة واحدة.
3 - یدعو القانون إلى خروج القوات الأجنبیة کافةً، والإبقاء على عددٍ محدود بطلبٍ من الحکومة الاتحادیة، وفق «الحاجة الفعلیة» للقوات المسلّحة.
فی جعبة هذه المصادر سیناریواتٍ عدیدة أسوأها «مماطلة» الحکومة فی تنفیذ القانون. الحدیث عن إقراره بات «تحصیل حاصل» بتعبیرها، مشیرةً إلى أن «الأیّام المقبلة ستشهد تقارباً بین البناء وسائرون لتوحید الجهود، والخروج بمشروعٍ مشترک». أما «المماطلة»، التی یخاف منها، فهی تکرار عبد المهدی سلوک سلفه حیدر العبادی، فی «تمییع» خطوةٍ مماثلة. العبادی، وفق المصادر، رفض فی آذار 2018 المضی قدماً فی أی قانونٍ من شأنه إعادة النظر فی انتشار القوات الأمیرکیة.
تبنّی عبد المهدی خطوة مماثلة، قد یؤزّم العلاقات بینه وبین القوى الداعمة له، کما تقول المصادر، خاصّةً أن التوجه الحالی هو «الاتفاق على حل قانونی لإنهاء الوجود الأجنبی فی البلاد»، کما قال الأمین العام لـ«عصائب أهل الحق» قیس الخزعلی، أمس، وتشدید أوساطٍ متابعة أنّ الموضوع «لم یعد مناورة، بل مواجهة سیاسیة»، مع الالتفات إلى إمکانیة تدحرج «کرة النار... فتصل حدّ مواجهةٍ میدانیة ـــ مباشرة، بین فصائل المقاومة والقوات الأمیرکیة»، بتعبیر مصادر «البناء».

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500