• اخبار

مخالفت تهران با مشروط کردن «ساز و کار اروپایی» به پایبندی به «اف ای تی اف» و مذاکرات موشکی [عادل السالمی، الشرق الاوسط (انگلستان)، 5 فوربه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: اکبر زارع زاده]

مخالفت تهران با مشروط کردن «ساز و کار اروپایی» به پایبندی به «اف ای تی اف» و مذاکرات موشکی [عادل السالمی، الشرق الاوسط (انگلستان)، 5  فوربه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: اکبر زارع زاده]
تهران مشروط شدن ساز و کار ویژه مالی برای دور زدن تحریم های آمریکا را به پایبندی ایران به توافقنامه اف ای تی اف رد کرد و صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه تاکید کرد ایران زیر بار شروط تحقیر آمیز ساز و کار ابداعی فرانسه و انگلیس و آلمان نخواهد رفت.

مخالفت تهران با مشروط کردن «ساز و کار اروپایی» به پایبندی به «اف ای تی اف» و مذاکرات موشکی
علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به رغم آن که ساز و کار مالی اروپایی ها را گامی مثبت و اولیه از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران طبق برجام می داند ولی به نمایندگان پارلمان گفته است تهران «زیر بار مشروط کردن ساز و کار مالی به پایبندی به اف ای تی اف نخواهد رفت».
ظریف و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز دوشنبه با حضور مسئولانی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران، درباره کارکرد ساز و کار مالی اروپا رایزنی کردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای که در آن فعالیت های موشکی ایران و نقش بی ثبات کننده این کشور در منطقه محکوم شده بود، گامی پیش بینی شده برداشت. در این بیانیه که خبرگزاری رویترز آن را «کم سابقه» توصیف کرد با اشاره به ادامه تلاش ایران برای افزایش برد و دقت موشک هایش در کنار افزایش موارد آزمایش های موشکی آمده است: این  گونه فعالیت ها موجب عمیق تر شدن تردیدها می شود و در ایجاد بی ثباتی در منطقه نقش دارد.
این بیانیه اروپایی ها چهار روز پس از راه اندازی ساز و کار ویژه مالی موسوم به «اینستکس» صادر شد. این ساز و کار در فرانسه به ثبت رسید و مدیریت مالی آن برعهده انگلیس است و ریاست آن به «پییر فیشر» رئیس سابق «کامرتس بنک» آلمان واگذار شده است. هدف این ساز و کار، تسهیل تجارت با ایران با ارزهایی غیر از دلار است و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه راه اندازی آن را اقدامی سیاسی برای حمایت از شرکت های اروپایی توصیف کرد.
ساز و کار اروپایی به عنوان ابزاری برای مبادله نفت و گاز ایران با کالاهای اروپایی توصیف می شود به ویژه که معافیت های دولت آمریکا در خصوص خرید نفت ایران که ماه نوامبر اعلام شد شامل کشورهای اروپایی نمی شود.
انتشار جزئیات ساز و کار مالی موجب جنجال شدید در ایران شد. تیم دیپلماتیک نزدیک به ظریف از همه توان خود در رسانه ها و شبکه های ارتباط اجتماعی برای مقابله با انتقادات تند منتقدان برجام در ایران و حلقه مرتبط با سپاه پاسداران و جریان محافظه کار استفاده کرد. راه اندازی این ساز و کار همچنین با تشدید اختلاف بین دستگاه های تصمیم گیرنده درباره لوایح دولت که راه را برای پیوستن ایران به اف ای تی اف هموار می کند همزمان شد. در شرایطی که لایحه پیوستن ایران به توافقنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به توافقنامه مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) در پارلمان به تصویب رسیده است، شورای نگهبان با این لوایح مخالفت کرد. نظر نهایی درباره این لوایح را مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد داد که رئیس آن صادق لاریجانی گفته است ایران به هیچ وجه زیر بار شروط تحقیر‌ آمیز به بهانه راه اندازی کانال مالی کوچکی به نام «اینستکس» نخواهد رفت.
در شرایطی که دولت ایران موضع روشنی اتخاذ نکرده است، صادق لاریجانی از دو شرط اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن کانال مالی یعنی پیوستن ایران به اف ای تی اف و گفتگو درباره برنامه موشکی ابراز تعجب کرد. هنوز دولت ایران وجود شروطی مانند گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را تایید نکرده است ولی طی چند روز اخیر چند مسئول نظامی ایرانی بر پایبندی ایران به برنامه موشکی و توسعه آن تاکید کرده اند. لاریجانی نیز به ابراز بدبینی قبلی رهبر ایران درباره مذاکرات هسته ای که ریشه در بی اعتمادی بین ایران و غرب دارد استناد کرد و گفت اروپایی ها اکنون در همان مسیر آمریکایی ها حرکت می کنند. لاریجانی همچنین از محدود بودن دامنه فعالیت ساز و کار مالی که به گفته وی فقط شامل دارو و مواد غذایی می شود انتقاد کرد.

 

الشرق الاوسط
طهران ترفض رهن «الآلیة الأوروبیة» بالامتثال لـ«فاتف» ومفاوضات الصواریخ
الثلاثاء - 30 جمادى الأولى 1440 هـ - 05 فبرایر 2019 مـ رقم العدد [ 14679]

لندن: عادل السالمی
رفضت طهران، أمس، رهن «الآلیة الخاصة» للالتفاف على العقوبات الأمیرکیة بامتثالها لمعاییر «فاتف»، وفق ما نقل متحدث برلمانی عن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، فیما قال رئیس مجلس «تشخیص مصلحة النظام» والسلطة القضائیة، صادق لاریجانی، إن بلاده «لن تقبل الشروط المذلة» لآلیة فرنسا وبریطانیا وألمانیا، مشدداً على رهن الآلیة بالانضمام إلى «فاتف» والتفاوض حول الصواریخ. فیما قال الاتحاد الأوروبی، أمس، فی بیان، إنه «قلِق بشدة» من إطلاق إیران صواریخ بالیستیة ومن الاختبارات التی تجریها على تلک الصواریخ، داعیاً طهران إلى الإحجام عن تلک الأنشطة التی زادت من الارتیاب وزعزعة الاستقرار فی المنطقة.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة، علی نجفی، للصحافیین، أمس، إن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، أبلغ نواب البرلمان أن طهران «لن تقبل بربط الآلیة المالیة بامتثال طهران للانضمام إلى (فاتف)» على الرغم من تأکیده اعتبارها «خطوة إیجابیة وأولى من الاتحاد الأوروبی لحفظ المصالح الإیرانیة فی الاتفاق النووی».

وأجرى ظریف وأعضاء لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة الإیرانی فی البرلمان، أمس، مشاورات حول وظائف الآلیة المالیة بحضور وفد یضم مسؤولین من وزارة الاقتصاد والبنک المرکزی.

وقال ظریف: «قدمنا احتجاجنا على ربط الآلیة بـ(فاتف)، وقلنا إن الخطوة الأوروبیة المتأخرة فی إطلاق الآلیة لا یمکن أن تکون مرهونة»، حسب وکالة «إیسنا».

واتخذ الاتحاد الأوروبی، أمس، خطوة متوقعة منذ أیام بإصداره بیاناً یدین الصواریخ الإیرانیة ودورها المزعزع للاستقرار فی المنطقة.

ووصفت وکالة «رویترز» بیان الاتحاد بأنه «نادر بشأن إیران». وقال البیان إن إیران «تواصل جهوداً لزیادة مدى ودقة صواریخها، إلى جانب زیادة عدد الاختبارات وعملیات الإطلاق»، مضیفاً: «هذه الأنشطة تعمق الارتیاب وتساهم فی زعزعة الاستقرار الإقلیمی».

وعلى مدى الأسبوع الماضی، کشفت إیران عن نسخة ثانیة لصاروخ «خرمشهر» البالیستی، البالغ مداه ألفی کیلومتر، کما کشفت عن إنتاج صاروخ «کروز» یدعى «هویزه» یصل مداه إلى 1350 کلم.

تأتی الخطوة الأوروبیة بعد أربعة أیام من تدشین الآلیة الخاصة «إنستکتس»، المسجلة فی فرنسا برئاسة المصرفی الألمانی بیر فیشر المدیر السابق لـ«کومرتس بنک» وإدارة مالیة بریطانیة، وتهدف إلى تسهیل التجارة بغیر الدولار، وهو «إجراء سیاسی لحمایة الشرکات الأوروبیة»، وفق ما قال وزیر الخارجیة الفرنسی جان إیف لودریان.

وقال بیان الدول الثلاثة، الخمیس، إن الآلیة ترکز فی بادئ الأمر على القطاعات الأکثر أهمیة للشعب الإیرانی، مثل السلع الغذائیة والأدویة، لکن الهدف على المدى الطویل هو الانفتاح على المؤسسات التجاریة فی بلدان أخرى غیر أوروبیة وترغب فی التجارة مع إیران.

ویصرح البیان بأن الآلیة «خطوة أولى رئیسیة سیتم العمل بها وفقاً لنهج الخطوات التدریجیة»، لکن هناک شروطاً واضحة وضعتها الدول الثلاثة کأساس للتقدم فی الخطوات وأولها «الشفافیة».

وتعهدت الدول الثلاثة بأن یکون عمل الآلیة «بموجب أعلى المعاییر الدولیة فیما یتعلق بمکافحة غسل الأموال، ومکافحة تمویل الإرهاب، والامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبی والأمم المتحدة».

وقال الثلاثی الأوروبی إنه یتوقع من إیران الإسراع فی تنفیذ جمیع عناصر خطتها للامتثال بمعاییر مجموعة مراقبة العمل المالی «فاتف». وختم البیان بالتنویه إلى الموقف الأوروبی من الدور الإیرانی على الصعیدین الإقلیمی والصاروخی، وقال: «سنبقى واضحین فی تأکیدنا أن هذا الالتزام لا یمنعنا بأی شکل من الأشکال من التعامل مع أنشطة إیران العدائیة والمزعزعة للاستقرار». وفی المقابل حذرت واشنطن الشرکات الأوروبیة من ملاحقتها بالعقوبات، وقالت: «لا تتوقع أن یتغیر ذلک بسبب مسعى الاتحاد الأوروبی». وقال نجفی إن ظریف قدم تقریراً حول «مفاوضات جرت بین الجانبین الإیرانی والأوروبی بعد الانسحاب الأمیرکی حول الآلیة المالیة»، ونقل عن ظریف قوله: «ننتظر المراحل التنفیذیة والعملیة للخطوة».

وحسب ناطق باسم البرلمان، فإن ظریف ناقش فی الاجتماع «تداعیات الآلیة على الأمن الإیرانی ومحدودیتها بسلع الغذاء والأدویة، وحاجة إیران إلى آلیات مماثلة».

وینظر للآلیة الأوروبیة على أنها وسیلة لمقایضة صادرات النفط والغاز الإیرانیة مقابل مشتریات السلع الأوروبیة، وجاء ذلک فی حین أن إعفاءات الإدارة الأمیرکیة التی حصلت علیها ثمانی دول من العقوبات النفطیة فی نوفمبر (تشرین الثانی) الماضی لم تشمل الدول الأوروبیة.

وأثار تسریب تفاصیل الآلیة المالیة نقاشاً حاداً فی إیران. وکان لافتاً أن فریق الدبلوماسی المقرب من ظریف رمى بکل ثقله فی وسائل الإعلام وشبکات التواصل لصد الانتقادات اللاذعة من منتقدی الاتفاق النووی فی إیران والحلقة المحسوبة على «الحرس الثوری» والتیار المحافظ.

وتزامن تفعیل الآلیة مع تفاقم الخلافات بین أجهزة صنع القرار الإیرانی حول مشروع الحکومة، خصوصاً أن أربع لوائح تفتح الباب للانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالی «فاتف». وأقر البرلمان مشروع الحکومة للانضمام إلى اتفاقیة مکافحة تمویل الإرهابCFT) ) و«اتفاقیة بالرمو» لمکافحة الجریمة الدولیة، ورفض مجلس صیانة الدستور تمریر القوانین، ما أدى إلى إحالتها إلى مجلس «تشخیص مصلحة النظام».

ولم یعلن مجلس «تشخیص مصلحة النظام» قراره النهائی حول الانضمام إلى «فاتف» بعد أکثر من 10 أیام من تسریبات وکالات إیرانیة، تشیر إلى رفض لجانه المجلس مشروع الحکومة للانضمام إلى الاتفاقیتین الدولیتین.

لکن رئیس «مجلس تشخیص مصلحة النظام»، الذی یرأس السلطة القضائیة فی الوقت نفسه، صادق لاریجانی، قال فی أول تعلیق إن بلاده «لن تقبل إطلاقاً الشروط المذلة، ولن تخضع لأی مطلب بذریعة فتح قناة مالیة صغیرة تدعى (إنستکتس)».

وفی ظل ضبابیة مواقف الحکومة، أبدى لاریجانی استغرابه من شرطین من الجانب الأوروبی لتفعیل القناة المالیة، وهما «الانضمام إلى (فاتف) والتفاوض حول الصواریخ البالیستیة».

ولم تؤکد کل من الحکومة والخارجیة الإیرانیة قبل تصریحات لاریجانی، وجود شرط حول المفاوضات الصاروخیة، لکن خلال الأیام الماضیة خرج أکثر من مسؤول عسکری وأعلن تمسک بلاده ببرنامج الصواریخ وتطویره.

واستند لاریجانی على مواقف سابقة للمرشد الإیرانی یبدی فیها تحفظه على المفاوضات النوویة، وتتمحور حول أزمة الثقة بین الغرب وإیران، مشیراً إلى أنه وافق على المفاوضات النوویة «بشروط»، وقال إن الأوروبیین «یسیرون على خطى الأمیرکیین».

وحسب ما نقلت «رویترز» عن وکالة «تسنیم» التابعة لـ«الحرس الثوری»، فإن لاریجانی احتج على «نطاق عمل الآلیة»، وقال: «بعد تسعة أشهر من المماطلة والتفاوض، أنشأ الأوروبیون آلیة محدودة لیس من أجل التبادل المالی، وإنما للغذاء والدواء فقط»، وقال إن الدول الأوروبیة «اقتصرت خطواتها بالآلیة المالیة».

ورفضت الإدارة الأمیرکیة عند إعلانها عودة العقوبات على طهران فی مایو (أیار) الماضی، اتهامات إیرانیة بفرض العقوبات على الغذاء والأدویة.

وتساءل لاریجانی ما إذا کانت بلاده «عاجزة عن تأمین الأدویة والغذاء» لقبول الشرط، وقال: «من الأساس هل الأدویة والغذاء ضمن العقوبات حتى تعتبر الآلیة امتیازاً».

۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500